شروط الاستخدام

تنظم هذه الشروط استخدام منصة مصطفى ووردبريس (Mustafa WordPress) ومحتواها ومتجرها الرقمي وخدماتها التقنية. ويُعد تصفح الموقع، أو إنشاء حساب، أو إتمام طلب، أو طلب خدمة، أو الاستفادة من أي منتج أو ميزة متاحة عبر المنصة موافقة على الالتزام بهذه الشروط بالقدر الذي ينطبق على الاستخدام أو المعاملة.

تُقرأ هذه الشروط مع وصف المنتج أو الخدمة، وأي عرض سعر أو نطاق عمل مكتوب، ومع سياسة الخصوصية وسياسة الاسترجاع والاسترداد وإخلاء المسؤولية.

منصة مصطفى ووردبريس منصة تقنية عربية تجمع بين المحتوى المتخصص والتنفيذ العملي والمتجر الرقمي. وقد تشمل الخدمات أو المنتجات المتاحة، بحسب ما هو منشور وقت الاستخدام:

• تصميم وتطوير مواقع WordPress ومتاجر WooCommerce.
• الصيانة، الإصلاحات التقنية، تحسين الأداء، الحماية، وتجربة المستخدم.
• خدمات تحسين محركات البحث وSEO وAEO والتحليل التقني والمحتوى.
• منتجات رقمية، أدوات، اشتراكات، تراخيص أو وسائل وصول رقمية موضحة في صفحات المنتجات.
• مقالات وأدلة ومواد تعليمية أو إرشادية مرتبطة بالتقنية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

يجوز تطوير أو تعديل أو إيقاف أي منتج أو خدمة مستقبلية، ولا يُعد إدراج نوع من الخدمات في هذه الصفحة التزامًا بإتاحته بصورة دائمة.

عند إنشاء حساب أو تنفيذ عملية شراء، يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وحديثة، وأن تكون لديه الأهلية أو الصلاحية اللازمة لإبرام المعاملة أو التصرف نيابة عن الجهة التي يمثلها.

• المستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول وعدم مشاركتها بطريقة تعرض الحساب أو المشتريات للخطر.
• يجب إبلاغ المنصة عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به للحساب.
• يجوز طلب معلومات إضافية بصورة معقولة للتحقق من طلب أو دفعة أو ملكية مشروع قبل تنفيذ إجراء حساس.
• لا يجوز بيع الحساب أو نقل الوصول أو إعادة بيع منتج رقمي أو اشتراك إذا لم يسمح وصف المنتج أو الترخيص بذلك صراحة.

تُحدد تفاصيل كل خدمة مخصصة من خلال وصف الخدمة أو المحادثة المعتمدة أو عرض السعر أو نطاق العمل، بما قد يشمل المتطلبات، المخرجات، المدة التقديرية، السعر، وآلية التسليم.

• يبدأ التنفيذ وفق ما تم الاتفاق عليه وبعد استيفاء متطلبات البدء والدفع المتفق عليه إن وجد.
• يلتزم العميل بتوفير الصلاحيات والملفات والمعلومات والموافقات اللازمة في الوقت المناسب.
• قد تتأثر المدة عند تأخر البيانات أو الموافقات من العميل، أو عند ظهور مشكلة في استضافة أو إضافة أو خدمة خارجية لا تديرها المنصة.
• أي طلب جديد يخرج بوضوح عن نطاق العمل المتفق عليه قد يحتاج إلى تقدير منفصل للتكلفة والمدة قبل تنفيذه.
• في الأعمال التي تتطلب وصولًا تقنيًا، يجب أن يكون العميل مخولًا بمنح هذا الوصول، وتُستخدم الصلاحيات المقدمة لغرض تنفيذ العمل المتفق عليه فقط.

تُسلّم المنتجات الرقمية إلكترونيًا بالطريقة الموضحة في صفحة المنتج أو الطلب. وإذا كان المنتج يتضمن اشتراكًا أو ترخيصًا أو وصولًا إلى خدمة خارجية، فإن مدة الوصول، طريقة التفعيل، القيود، التجديد إن وجد، وعدد المستخدمين أو الأجهزة المسموح بها تُحدد في وصف المنتج وتُعد جزءًا من شروط الشراء.

• لا يجوز تجاوز قيود الترخيص أو مشاركة بيانات الوصول أو إعادة بيعها على نحو يخالف وصف المنتج أو شروط الجهة المالكة للخدمة.
• قد تعتمد بعض المنتجات على مزود خارجي يمكنه تغيير خصائصه أو أسعاره أو شروطه أو توافره مستقبلًا؛ وتوضح المنصة ما تعرفه من شروط جوهرية وقت البيع دون أن تملك التحكم في أنظمة الطرف الخارجي.
• الأسماء والعلامات التجارية للبرامج والخدمات الخارجية تظل ملكًا لأصحابها، ولا يعني ذكرها وجود ملكية أو اعتماد أو شراكة إلا إذا تم الإفصاح عن ذلك صراحة.

السعر المستحق هو السعر النهائي المعروض للمستخدم قبل تأكيد الطلب، مضافًا إليه أي ضريبة أو رسوم معالجة أو تكلفة أخرى يتم الإفصاح عنها بوضوح في صفحة الدفع إن كانت واجبة التطبيق.

• تتم معالجة المدفوعات عبر وسائل وبوابات الدفع المتاحة على الموقع، وقد تخضع المعاملة كذلك لشروط مزود الدفع.
• لا تقوم المنصة بتخزين بيانات البطاقات المصرفية الكاملة عندما تتم المعالجة لدى بوابة دفع خارجية.
• العروض والقسائم والخصومات تخضع للمدة والشروط والمنتجات المؤهلة الموضحة وقت استخدامها، ولا تُجمع تلقائيًا ما لم يُذكر غير ذلك.
• إذا ظهر خطأ تقني واضح في السعر أو وصف المعاملة قبل التسليم، يجوز للمنصة إيقاف الطلب للتصحيح مع إبلاغ العميل وإتاحة استكماله بالسعر الصحيح أو إلغائه واسترداد المبلغ المدفوع عند الاقتضاء.

تختلف إمكانية الإلغاء أو الاسترجاع بحسب ما إذا كانت المعاملة منتجًا رقميًا أو خدمة مخصصة، وبحسب حالة التسليم أو بدء التنفيذ. وتوضح سياسة الاسترجاع والاسترداد الحالات والمدد وآلية تقديم الطلب بالتفصيل.

لا يهدف أي بند في هذه الشروط أو في سياسة الاسترجاع إلى إلغاء حق إلزامي يمنحه القانون للمستهلك عندما يكون هذا الحق واجب التطبيق على المعاملة.

قد تعتمد بعض الخدمات أو المنتجات على استضافة، قوالب، إضافات، واجهات API، بوابات دفع، منصات ذكاء اصطناعي، شبكات توصيل محتوى، أو مزودين خارجيين. استخدام هذه المكونات قد يخضع لشروط وسياسات وترخيص الجهة المالكة لها.

• لا تتحكم منصة مصطفى ووردبريس في توقف خدمة خارجية أو تعديل سياساتها أو إزالة ميزة أو تغيير متطلبات التكامل لديها.
• عند حدوث مشكلة خارجية تؤثر مباشرة في خدمة مقدمة من المنصة، يتم التعامل معها ضمن نطاق الدعم المتفق عليه وبالقدر الممكن تقنيًا.
• قد تحتوي المنصة على روابط إحالة أو شراكات تجارية؛ وعند وجود علاقة مؤثرة في التوصية يتم الإفصاح عنها في الصفحة أو السياق المناسب.

النصوص والتصميمات والعناصر البرمجية الأصلية والهوية والمحتوى المنشور على المنصة مملوكة للمنصة أو مستخدمة بترخيص، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استغلالها تجاريًا دون إذن أو سند قانوني يسمح بذلك.

المشاريع المخصصة

تحدد وثيقة نطاق العمل أو الاتفاق الخاص بالمشروع حقوق استخدام وتسليم المخرجات المخصصة. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، لا تنتقل الحقوق المتفق على نقلها في مخرجات مخصصة إلا بعد سداد المبالغ المستحقة المرتبطة بها.

المكونات العامة والطرف الثالث

لا يشمل انتقال مخرجات مشروع أي مكتبات عامة أو أدوات أو أطر عمل أو خبرات سابقة للمنصة، كما لا يغيّر تراخيص WordPress أو WooCommerce أو القوالب أو الإضافات أو الخطوط أو الصور أو البرمجيات التابعة لأطراف أخرى. ويظل كل مكون خاضعًا لترخيصه الأصلي.

يقر العميل بأنه يملك أو يملك حق استخدام المواد والبيانات والشعارات والصور والمحتوى الذي يقدمه لتنفيذ مشروعه.

نحرص على تقديم محتوى وخدمات دقيقة وموثوقة، لكن البيئة التقنية تتغير باستمرار، ولذلك لا يمكن ضمان أن جميع الأدوات أو الإضافات أو المنصات الخارجية ستظل متوافقة أو متاحة دون تغيير.

• المحتوى التعليمي والإرشادي لا يُعد استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية مخصصة، ويجب تقييم القرارات المهمة وفق ظروف الحالة الفعلية.
• خدمات SEO وAEO والأداء والتسويق والتحسين لا تتضمن ضمان ترتيب محدد أو زيارات أو مبيعات أو إيرادات بعينها؛ فالنتائج تتأثر بعوامل ومحركات ومنصات خارج سيطرة مقدم الخدمة.
• الأدوات والنتائج المولدة بالذكاء الاصطناعي أو الخدمات المؤتمتة قد تحتاج إلى مراجعة بشرية قبل الاعتماد عليها أو نشرها.
• لا تتحمل المنصة الضرر الناتج مباشرة عن تعليمات مخالفة، أو معلومات ناقصة يقدمها العميل، أو تعديل لاحق يجريه طرف آخر خارج نطاق العمل المتفق عليه.

إلى أقصى حد تسمح به القوانين واجبة التطبيق، لا تتحمل المنصة الأضرار غير المباشرة أو التبعية الناتجة عن استخدام المنصة أو منتج أو خدمة، وفي الحالات التي يثبت فيها التزام مالي مباشر على المنصة يقتصر هذا الالتزام على المبلغ المدفوع مقابل المنتج أو الخدمة محل النزاع، ما لم تفرض القواعد القانونية الإلزامية نطاقًا مختلفًا.

للمزيد حول الاعتماد على المعلومات والروابط الخارجية، راجع إخلاء المسؤولية.

يجوز تعليق حساب أو طلب أو وسيلة وصول بصورة مؤقتة أو نهائية عند وجود سبب أمني جدي، أو اشتباه معقول في احتيال أو إساءة استخدام، أو مخالفة جوهرية لهذه الشروط، أو التزام قانوني يقتضي ذلك.

يتم التعامل مع أي مبلغ مدفوع عند إلغاء طلب من جهة المنصة قبل التسليم وبدون مخالفة من العميل وفق طبيعة المعاملة وسياسة الاسترجاع والاسترداد. وتظل الالتزامات التي بطبيعتها تستمر بعد انتهاء الاستخدام — مثل حقوق الملكية والمبالغ المستحقة والقيود المتعلقة بإساءة الاستخدام — نافذة بالقدر المناسب.

توضح سياسة الخصوصية أنواع البيانات التي قد تجمعها المنصة وأغراض استخدامها وحمايتها والحقوق المتاحة للمستخدم.

يوافق المستخدم على استلام الاتصالات التشغيلية الضرورية المتعلقة بحسابه أو طلباته أو الدعم عبر القنوات التي يقدمها، مثل البريد الإلكتروني أو لوحة الحساب أو وسائل التواصل المستخدمة في الطلب. ويقع على المستخدم مسؤولية تحديث بيانات التواصل اللازمة لوصول الإشعارات المرتبطة بالمعاملة.

قد يتم تحديث هذه الشروط عند تطوير المنصة أو المنتجات أو طرق الدفع أو المتطلبات التشغيلية والقانونية. يظهر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة، وتُطبق التعديلات على الاستخدام والمعاملات اللاحقة من تاريخ نشرها، ما لم يتطلب القانون أو سبب أمني مشروع تطبيقًا مختلفًا.

ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك، تُفسر هذه الشروط وفق القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، مع عدم الإخلال بأي حقوق أو قواعد إلزامية واجبة التطبيق على المستهلك. وعند نشوء نزاع، يُفضل التواصل أولًا مع المنصة لمحاولة حل المشكلة بصورة مباشرة قبل اتخاذ أي إجراء آخر.

إذا اعتُبر أي بند غير قابل للتنفيذ قانونًا، لا يؤثر ذلك في بقاء بقية البنود نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون.